حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤١٧

في شرائط الضامن

فبالخيار يثبت ما بقي ، لا قدر الأرش ، فإنه كان ثابتا على كل حال ، فتأمل .

قوله : [ فلو علم ولم يطالب ] يحتمل السقوط . . إلى آخره ( 1 ) .

بعيد ، إذ بمجرد عدم المطالبة كيف يسقط الحق الثابت ؟ !

قوله : فلا تهمة ، وأما التهمة بأن يكون ضامنا بغير إذنه . . إلى آخره ( 2 ) .

فيه تأمل ، إذ ربما وقع بينهما مواطأة في هذا المعنى ، لأن الضامن كلما يعطي

يأخذ من المضمون عنه ، وما لا يعطي لا يأخذ عادة .

إلا أن يقال : هذا القدر لا يكفي للتهمة ، لأن المضمون عنه برأت ذمته عن

المستحق مطلقا بظاهر الشرع ، واشتغل ذمته للضامن مطلقا كذلك ، وعدم النفع في

ظاهر الشرع يكفي لعدم التهمة ، وإمكان المواطأة لو كان تهمة لكان في جميع

الشهود ، فتأمل .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 303 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 303 .