حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤١٦

في شرائط الضامن

آخره ( 1 ) .

لا يخفى أن العيب في المبيع نقص فيه ، ففي الحقيقة ما أوفى البائع بتمام المبيع

وما استوفى المشتري تمام حقه وخياره - مثل خيار تبعض الصفقة فيما ذكرنا - فعلى

البائع إعطاء هذه النقيصة عينا كما في تبعض الصفقة ، إن كان المبيع كليا لا شخصا

ويوجد القدر من العين ، ولا يكون حينئذ خيار في الفسخ أو عوض النقيصة بأن

يرد القدر من الثمن المقابل لها ، لأنه أخذه بغير إعطاء عوض ، بأن ( 2 ) كان المبيع

شخصا ، أو لا يوجد القدر من العين فيصح الضمان حينئذ ، فتأمل .

قوله : وإنما يزول بالفسخ والرجوع إلى الثمن ، أو أن سببه - وإن كان

حاصلا - لا يثبت إلا باختياره . . إلى آخره ( 3 ) .

قد عرفت أن القدر من الثمن الذي بإزاء العيب - وهو الأرش - كان عند

البائع من غير استحقاق ، بل هو عين مال المشتري ، لأن استحقاق البائع إياه إنما

هو بعد وجود العوض والقدرة على تسليمه ، وليس ، فكيف استحقه من

المشتري ؟

وأما الذي يثبت من خياره ، [ فهو : ] رد المبيع ، واستحقاق جميع الثمن - إن

اختار الفسخ - وإسقاط العوض للناقص ، وإبراء ذمة البائع منه ، بل في الحقيقة

يرجع إلى هبته إن أسقط الثمن المقابل ، وإن أسقط مقابل الثمن فابراء .

والذي في عهدة البائع من جهة العقد هو الناقص ، لكن بملاحظة أن الناقص

غير ممكن الوجود والتسليم ، يظهر أن الذي كان عليه هو الأرش ، إلا أن يبرئ

ذمة البائع ، فهو إسقاط حقه الثابت ، أو يفسخ فيستحق ما بقي من الثمن أيضا ،

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 302 . ( 2 ) كذا في كافة النسخ ، والظاهر أن الصحيح : ( وإن ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 / 302 ، مسالك الأفهام : 1 / 204 .