حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤١٥

في شرائط الضامن

طالب البائع وإن شاء طالب الضامن . . إلى آخره ( 1 ) .

قد عرفت أن الأخذ ممن توجد العين عنده ليس متعلقا للضمان ، إذ الطفل

والمجنون إذا وجد العين عندهما يؤخذ منهما ، والضمان إنما يكون فيما تعلق بالذمة

والعهدة ، ولا نسلم أن في ذمة المضمون عنه مؤنة الحمل والنقل والتسليم حتى

الأخذ باليد والإعطاء بل الأخذ باليد - لئن يؤخذ من يده - أيضا ليس عليه ، بل

قوله : تعال خذ أوخذ أيضا ليس عليه ، إنما عليه عدم المنع عن الأخذ ، وليس

ذاك إلا أمرا عدميا صرفا .

قوله : [ " المسلمون عند شروطهم " ] يشمل الأعيان أيضا . . إلى آخره ( 2 ) .

فيه تأمل ظهر وجهه مما قلنا في صدر مبحث الضمان ( 3 ) .

قوله : بسبب تفريط من البائع ، فإنه كان يمكنه الإعلام . . إلى آخره ( 4 ) .

الجاهل معذور في موضوعات الأحكام إجماعا ، لا في نفس الحكم ، إلا ما

خرج بالدليل ، ولا وجه للحكم بالتفريط بمجرد الجهل .

على أنه مع الحكم بالتفريط لا وجه للتأمل في بقاء الأرش عند البائع بلا

وجه ولا عوض ، فالتفريط لا يصير منشأ لذهاب الحق الذي وقع العقد والشرط

على أن يكون له عوض قطعا ، ولا منشأ لثبوته ، بل المنشأ هو العقد وأخذ العوض

بلا مقابل .

قوله : سبب رجوعه إلى الضامن ثبوت الأرش في الذمة وقت الضمان . . إلى

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 297 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 92 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 298 . ( 3 ) راجع الصفحة : 408 من هذا الكتاب . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 299 .