حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤١٤

في شرائط الضامن

يمكن أن يقال : العين كانت بحيث لو تلفت يتبدل بالقيمة وأنه يجب حينئذ

القيمة ، فيجري فيها ما ذكرناه في مال الجعالة ، بل والديون المؤجلة قبل الحلول ،

فتأمل .

ويشهد على صحة ضمان القيمة ما سيجئ في ضامن عهدة الثمن ، كما أن

ذلك يشهد على صحة ضمان العين أيضا ، فقولهم : شرطه أن يكون مالا ثابتا في

ذمة المضمون ، إما شرط الضمان المتفق عليه غالبا ، أو المراد من المال الثابت في

الذمة ما يعم ما ذكرناه ، بأن يكون المراد ما يصح وما يستحق بإزائه مال .

والأفعال التي أشرنا إليها وإلى أنها تدخل تحت العهدة يصح الجعالة بها

والإجارة عليها ، ولها حرمة وقيمة أي عوض ، فتأمل .

قوله : والحلف لا يؤثر في ثبوت حق على الغير . . إلى آخره ( 1 ) .

نقل عن المفيد تأثير حلف المضمون له مطلقا ( 2 ) ، وعن الشيخ مع رضا

الضامن ( 3 ) ، وعن الحلبي ( 4 ) .

قوله : [ ويردها إلى أهلها ] إن ثبت النقل بالدليل مطلقا . . إلى آخره ( 5 ) .

قد مر الكلام ، وأن الظاهر صحة الضمان على سبيل النقل ، كما هو مذهب

الشيعة .

قوله : فلوجود العين في يده أو تلفها فيها ، وفي العهدة إن شاء المشتري

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 295 . ( 2 ) المقنعة : 816 . ( 3 ) النهاية للطوسي : 316 . ( 4 ) كذا في كافة النسخ ، والظاهر أن الصحيح : ( القاضي ) بدلا من ( الحلبي ) . لاحظ : مختلف الشيعة : 5 / 462 ! . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 297 .