حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤١٣

في شرائط الضامن

غير الأمور المذكورة ، ولا يدخل تحت العهدة ، ولا يشتغل به الذمة ، لأن الأخذ

فعل صاحب المال ، وأما من المضمون عنه فعدم المانعية وهو أمر عدمي ، فلو قال

له : ارفع أو خذ وسلم بيدي ، لا يكون له تسلط عليه فيه ، لإسقاط حقه منه .

نعم ، إن حفظ وأخذ وحمل ونقل وسلم المضمون عنه ، يكون جائزا

صحيحا وإن لم يشغل ذمته بها أصلا ، لأن أداء المال والحق من طرف من عليه

الحق والمال صحيح وإن لم يكن برضاه وإذنه ، بل ومع منعه عنه كما مر ، ولذا في

صورة المال إن أدى المضمون عنه عن الضامن برئ الضامن وإن لم يكن الأداء

بإذنه ورضاه ، بل ومع منعه كما أن الضامن - تبرعا - كان حاله كذلك ، وكذا حال

كل من أبرأ ذمة شخص .

هذا ، إذا لم يصر المضمون عنه غاصبا بأن منع المال عن الضامن والمضمون

له جميعا ، أما إذا صار غاصبا بالمنع المذكور أو بالتفريط في الحفظ وغيره يكون

اللازم عليه الحمل والنقل والتسليم والحفظ حال تلك الأمور .

وهذا حكم على حدة ، حتى أن الغاصب المتقدم على الضمان إذا أبرأ ذمته

صاحب المال وجعل على ذمة الضامن خرج عن الغصب ما لم يصر غاصبا ،

فتأمل .

وسيجئ في ضمان عهدة الثمن ما يحقق صحة ضمان الأعيان ، وعدم المانع

منه ( 1 ) .

قوله : [ والقيمة ] غير ثابتة حين وجود العين ، ولا معنى لضمان العين

بدونها ، ويحتمل الثبوت ، لصدق الضمان عرفا . . إلى آخره ( 2 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 297 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 294 .