حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤١٢

في شرائط الضامن

الثبوت ، أو أنها تؤول إلى الثبوت قطعا عادة ، فتأمل .

قوله : إذ الضمان عندهم ناقل ، ووجوب الرد لا ينتقل ، بل يجب على

القابض أيضا . . إلى آخره ( 1 ) .

يمكن أن يقال : إن الضمان جعل الشئ في ذمة أحد وعهدته في ذمة الضامن

وعهدته ، ومعلوم أن نفس العين - من حيث أنها عين ، ومن حيث هي هي - لا

تكون في عهدة ، ولا يمكن أن تصير في عهدة شخص وذمته .

بل الذي في العهدة والذمة حفظها وأخذها وحملها ونقلها إلى مالكها ، فإن

كانت هذه الأمور في عهدة شخص وضمن آخر ، بأن قال : جعلت ما في عهدة

فلان في ضمن عهدتي - كما مر في معنى الضمان - ورضي المضمون له بذلك ، لم نر

مانعا من أن تنتقل هذه الأمور في عهدة الضامن وبرء ذمة المضمون عنه لرضا

المضمون له ، فإنه إبراء له ولذمته بالنسبة إلى [ هذه ] الأمور ، فتكون هذه الأمور

لازمة على الضامن غير لازمة على المضمون عنه ، فاللازم - حينئذ - على الضامن

أخذها من المضمون عنه وحفظها ونقلها إلى مالكها .

وإن أراد من الحفظ أعم من أن يكون بنفسه أو نيابته أي شخص - كما هو

المتعارف - فلا يجب عليه أخذها من المضمون عنه إذا رضي بأن يكون عنده .

وكذا الحال إذا كان المراد من الحمل والنقل والتسليم إلى المالك أعم من

المباشرة بالنفس أو بالنائب والوكيل والحمال - كما هو المتعارف - فلا تسلط

لصاحب المال حينئذ على المضمون عنه في الأمور أصلا ، بل تسلطه على الضامن

خاصة وحقه فيها عنده .

نعم ، إن وجد عين ماله عند المضمون عنه ، له أن يأخذها من يده ، وهذا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 294 .