حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤١٠

في شرائط الضامن

والوثوق به ( 1 ) .

قوله : وزيادة الفرع على الأصل بالدليل لا قصور فيه ، ومعلوم أن المال

واجب على المضمون عنه وذمته مشغولة . . إلى آخره ( 2 ) .

لا تأمل لهم في ذلك ، ولذا يجوزون الضمان مؤجلا ، لأن الذي في ذمته

وذمته مشغولة إن يعطي في الأجل ، فينتقل في ذمة الضامن هكذا ، والأجل حق

من حقوقه ، فالدين بهذا الحق يتعلق بذمة الضامن ، كما إذا كان دينار يصرف

الدينار تسعة دراهم ، وإذا رفع اليد عن هذا الحق بأن قال : أعطي المال الآن ،

فبمجرد هذا لا يصير حالا ولا يتسلط الديان على الأخذ حالا .

وأيضا ، للأجل قسط من الثمن ، فإذا قال : أعطي الثمن زائدا عن الحق ، لا

يصير مشغول الذمة بالزائد ، وبمجرد التبرع لا يكون في الذمة شئ ، وكذا بمجرد

الوعد ، فكيف يصلح للضمان ؟ !

وقوله : ( وإنما الأجل للطلب وجواز التأخير . . إلى آخره ) ( 3 ) لو تم لكان

اللازم إعطاء المؤجل أيضا في المفلس وضربه مع الغرماء وتقسيم ماله على الحالة

والمؤجلة معا ، ومر أنه ليس كذلك وإن كان المفلس راضيا أشد الرضا ، ومر أنه

لاحق للمؤجل . . إلى غير ذلك من الأحكام ، مثل : أن المديون لو تبرع به قبل

الأحكام لم يجب على الديان أخذه . . إلى غير ذلك .

إلا أن يقال : شرط جائز في نفسه بعد رضا الطرفين ، فإن كان في ضمن عقد

لازم يصح ويصير لازما ، وهذا يتوقف على كونه عقدا ، فتأمل ، وعلى أن

( 1 ) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري في ضمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 287 ، وسائل الشيعة : 18 / 424 الحديث 23968 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 290 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 290 .