حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٠٧

في شرائط الضامن

في شرائط الضامن

في شرائط الضامن

قوله : [ لم يصرح كونه من مال المولى ] ولا في ذمته فينصرف إلى الظاهر -

وهو الكسب - والظاهر أنه مع عدم القرينة ينصرف إلى ذمته . . إلى آخره ( 1 ) .

لأن الإذن لا يستلزم النقل إلى ذمته والرضا به ، فضلا عن أن يكون العقد

كذلك ، والأصل براءة ذمته ، وكذا الاستصحاب ، إلا أن يقال : الإذن فيه إذن في

لوازمه ، ومنها إفراغ الذمة ولزوم الإفراغ الآن ، كما هو الظاهر من اللوازم ، لا أنه

إن اتفق العتق يؤثر الضمان ، وإلا فلا أثر له في الدنيا ، بل في الآخرة أيضا .

مع أن معنى الضمان أن مالك في ذمتي أعطيك كما على المضمون عنه أن

يعطيك ، ولك التسلط علي كما لك التسلط على المضمون ، لا أنه لا أعطي إلا أن

يتفق وجوب الإعطاء علي ، مع كونه فرضا خلاف الأصل بعيدا بملاحظة حال

الاستصحاب .

فعلى هذا ، يتعلق بكسبه ، إلا أن يقال : الآن ليس له ذمة غير ذمة المولى

فينتقل إلى ذمة المولى ، وهو بعيد غاية البعد ، وخلاف الأصل والقاعدة ، إذ للعبد

يكون ذمة بالمعنى المذكور .

قوله : وإن كان مذهب الأصحاب في غير هذه الصورة أنه ناقل ، ويدل

عليه [ رواياتهم ] . . إلى آخره ( 2 ) .

لا يخفى أن الذي يقتضيه كلام أكثر الأصحاب أنه في هذه الصورة أيضا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 286 . ( 2 ) في مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 286 .