حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٠٦

الضمان

بأي وجه كان ، لما ستعرف في كتاب الشركة مما سنذكره هناك ( 1 ) .

مع أن عقد الضمان مقتضاه ومعناه هو الذي ذكرنا ، فلا يقبل خيار الفسخ ،

لمنافاته لمقتضى العقد والتعهد اللزومي ، إذ يصير معنى العقد حينئذ : جعلته في

ذمتي إن اشتهيت ، وعلي أن أعطي إن رضيت واشتهيت ، فكل وقت يطالبه الديان

له أن يعطي وله أن لا يعطي ، فلا ثمرة للضمان والتعهد ، إذ له قبل هذا أيضا أن

يعطي وأن لا يعطي ، وإن مات فلوارثه أيضا ذلك ، لأنه حق من حقوقه وكل حق

منه ينتقل إلى الوارث .

وبالجملة ، لا شبهة في عدم مناسبته للضمان والتعهد .

وأيضا ، إذا انتقل المال إلى ذمته وبرئت ذمة المضمون - كما هو عند الشيعة

ومقتضى الظاهر من العقد والأدلة ، بل مقتضى معنى العقد - فحينئذ عوده يحتاج

إلى دليل .

وليس كذلك البيع ، إذ بمجرد العقد ينتقل العوضان ، فترتب آثار العقد قبل

الفسخ ، والإجماع والأخبار تدل على الصحة .

ومما ذكر ظهر أنه لا يناسبه التعليق على الوقت المستقبل وإن كان معينا

كرأس الشهر ، لأن معناه ومقتضاه الانتقال والجعل على العهدة من الحين ،

فبالتعليق يصير وعدة لا إنشاء ، كما لا يخفى على المتأمل .

وليس كذلك الإجارة ، لأن المنافع الآتية ملك المؤجر ، بحيث يقبل نقلها

الآن ، بل لا تتحقق الإجارة إلا في المنافع الآتية ، التي توجد بعد العقد شيئا فشيئا ،

وكذا الحال فيما هو مثل الإجارة .

( 1 ) يأتي في الصفحة : 538 من هذا الكتاب .