حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٠٥

الضمان

الضمان

الضمان

قوله : إعلم أن الضمان لفظ مشترك عند الفقهاء بين المعنى الأعم من الضمان

بالمعنى الأخص . . إلى آخره ( 1 ) .

ليس الضمان ضم ذمة إلى ذمة كما توهمه العامة ( 2 ) ، بل هو جعل ما في ذمة في

ضمن ذمة أخرى ، فمعنى ضمنت - مثلا - : جعلت ما في ذمة فلان في ذمتي ،

وتعهدت أن أعطي ، وعلي أن أعطي كما عليه أن يعطي ، ولك التسلط علي

كتسلطك الذي كان عليه ، وأمثال هذه المضامين .

فإذا كان ذلك صحيحا شرعا ، لزمه أن يعطي كما كان يلزم المديون ، وينتقل

من ذمة المديون إلى ذمته وتبرأ ذمته ، وينتقل تسلطه إلى الضامن بأن يكون

التسلط عليه خاصة .

هذا محل وفاق الشيعة ، ومقتضى الصيغة والعقد ، ويصير الانتقال

والاشتغال من حين العقد وبعنوان اللزوم ، لعين ما ذكرنا .

والأصل عدم الصحة إلا أن يثبت الصحة من الشرع ، والقدر الثابت من

الإجماع والأخبار ( 3 ) هو ما ذكرناه ، ولا ينفع مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 4 ) للصحة

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 282 . ( 2 ) راجع ! المغني لابن قدامة : 4 / 344 المسألة 3570 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 422 الأبواب 2 و 3 و 4 من أبواب الضمان . ( 4 ) المائدة ( 5 ) : 1 .