حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٠٠

ثانيا : المفلس

قوله : ويحتمل كون الزيادة له ، فيأخذ قيمته من صاحب المال . . إلى

آخره ( 1 ) .

هذا الاحتمال أجود بل هو الصواب ، لأنه مال حصل له فاستحقه مثل

المنفصل ، والمتبادر من : متاع الرجل بعينه ، هو ما إذا لم يحصل فيه زيادة يكون

ملك المشتري قطعا قبل ، فكذا بعد ، للاستصحاب ، ولعدم ناقل شرعي ، سيما وأن

ينتقل قهرا بغير عوض أصلا ، مع أنه ضرر بلا تأمل ، وأشد من هذا أن يكون

الزيادة حصل بفعل المشتري وخروجه .

قوله : الخبر المتقدم ، لأنه متاعه يشمله أيضا . . إلى آخره ( 2 ) .

فيه تأمل ، لأنه خلاف الظاهر والمتبادر ، إلا أن يلاحظ العلة ، ويقال : إنها

من باب تنقيح المناط لا القياس .

قوله : ويحتمل ظهور غريم آخر [ لا يقبل ذلك ] . . إلى آخره ( 3 ) .

هذا أيضا محل نظر ، إذ الأخذ والرجوع إلى العين خلاف الأصل والقاعدة

كما مر ، فيحتاج إلى دليل .

قوله : وإن اختار الإبقاء والصبر - والفرض أنه محجور عليه - فكل يطلب

حقه ، والفرض عدم إمكان حصول المسلم فيه . . إلى آخره ( 4 ) .

فيه تأمل ، إذ مر في بحث السلم أنه عند التعذر يتعين الصبر أو الفسخ ، وأنه

إذا أخذ المشتري عوض ماله ولم يصبر لا يأخذ أزيد من رأس ماله ، كما نطقت به

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 256 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 257 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 258 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 260 .