حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٩٩

ثانيا : المفلس

قوله : " قال لا يحاصه الغرماء " ( 1 ) ، وكأنه خص بالمحجور عليه . . إلى

آخره ( 2 ) .

قد مر منه في صدر المبحث دعوى ظهور هذه الرواية في جواز رجوع

صاحب العين إلى عينه من غير توقف على حجر ، مع دعواه الإجماع على عدم

جواز منعه من التصرف قبل الحجر ( 3 ) .

قوله : [ الفسوخ ] إنما يبطل ( 4 ) العقد من حين وقوعه ، لا من رأسه . . إلى

آخره ( 5 ) .

لا تأمل لهم في أن الفسخ من الحين لا من الأصل ، ولذلك كان النماء

للمفلس إجماعا .

نعم ، النماء بعد الفسخ يكون له ، لكن معنى الفسخ أن يصير كل واحد من

العوضين راجعا إلى ما كان قبل العقد ، فيصير الثمن للمشتري ، والمبيع للبائع ،

ومعلوم أن المبيع كان العبد الذي يداه صحيحتان والآن ليس له إلا يد واحدة ،

فلم يرجع إلى البائع مجموع ماله وتمامه بل بعضه والناقص منه ، ولا شك في أنه في

مقابل التالف كان جزء من الثمن - كما قلناه في خيار العيب - فكيف يأخذ المشتري

مجموع الثمن الذي كان عوض العبد الصحيح ولا يوفيه مجموع المعوض عنه ؟ !

وبالجملة ، لا فرق عند الفرق بينه وبين العبد والعبدين ، وبسطنا الكلام في

بحث خيار العيب ، فلاحظ ! .

( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 193 الحديث 420 ، وسائل الشيعة : 18 / 415 الحديث 23955 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 251 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 217 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( تبطل ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 255 .