حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٩٨

ثانيا : المفلس

قوله : وجهه التسلط والأصل . . إلى آخره ( 1 ) .

وأنه لا بد من أحد الأمرين قطعا ، وكل منهما تصرف - يعني الفسخ

والإبقاء - فتأمل .

قوله : [ ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيدا بما ] إذا لم يصر به سفيها وهو

ظاهر . . إلى آخره ( 2 ) .

بل الظاهر بغير الإضرار على الغرماء أيضا بأن يختار ما فيه نقصان مال ،

بالقياس إلى الشق الذي ما اختاره ، وإن لم يصر سفيها .

قوله : لا رجوع له إلى العين ، إذ سبب الرجوع [ إنما هو تعذر الثمن ] . . إلى

آخره ( 3 ) .

لكن ظاهر عبارة " القواعد " جواز الرجوع ( 4 ) ، والمعتبر عدم الوفاء حال

الحجر ، ولعله بني على استصحاب جواز الرجوع ، وأن حقه تعلق بالعين أولا

فيستصحب ، فتأمل .

قوله : فله أن يترك ويشارك الغرماء ، رضوا أم لا . . إلى آخره ( 5 ) .

لأن " الناس مسلطون على أموالهم " ( 6 ) ، لكن هذا مع رضا الغرماء واضح ،

أما مع عدم الرضا فيمكن أن يقال : إن المفهوم من النص عدم المحاصة على سبيل

التسلط ( 7 ) لا مطلقا ، فله أن يلزم المفلس والغرماء بالعقد السابق ولا يفسخ ، فتأمل .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 249 . ( 4 ) قواعد الأحكام : 1 / 174 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 250 . ( 6 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 . ( 7 ) في ألف ، د : ( التسليط ) .