حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٩٧

ثانيا : المفلس

الغرماء حقوقهم وإقرار المديون ، وتصديقه قولهم دفعة أو على التعاقب قبل تحقق

الحجر ، فكذا بعده ، استصحابا ، ولا يخفى ضعفه ، لأن بعد الحجر تعلق حقهم ،

فإقراره في حقهم بخلاف ما قبله .

قوله : دليله أن المال المحجور عنه صار بسبب الحجر [ للديان الذين حجر

بسبب ديونهم ] . . إلى آخره ( 1 ) .

ولعل مراده أنه تعلق به حقهم ، وإلا فإنه لم يصر لهم بعد .

قوله : ويحتمل - بعيدا - السماع ، ويسلمها إلى المقر له ( 2 ) .

هذا الاحتمال احتمله في " القواعد " ( 3 ) ، ووجهه تقدم وكذا ضعفه ، لكن

استشكل على هذا الاحتمال تسليم العين إلى المقر له لو كان مبيعا بأن أقر أنه باعه -

يعني قبل الحجر - ولم يقبضه إلى الآن .

ولعل وجه الإشكال أن المبيع يحتمل أن يكون بعنوان الخيار ، ومثل هذا

يحتمل أن لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد ، بل بعد انقضاء الخيار ، وهذا إشكال

ليس بقوي عنده بل ضعيف ، وعبارته ربما يكون فيها إشارة إلى أنه ليس إشكالا

معتدا به ، فلاحظ وتأمل ! ولا يوجب إلزامه بالتعيين والتشخيص في إقراره ، كما

لا يخفى على المطلع .

قوله : والظاهر أن مرادهم غير الأول . . إلى آخره ( 4 ) .

بل عبارة " القواعد " كالصريحة في غير الأول ( 5 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 243 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 243 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 1 / 172 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 ، والمراد بالأول : قوله : ( إن كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال . . ) . ( 5 ) قواعد الأحكام : 1 / 172 - 173 .