حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٩٤

أولا : السفيه

إلا أن يدعي الإجماع على أن ذلك بعد التعذر المذكور ، لكن الظاهر من

كلام الأصحاب انحصار صحة التصرف في الأولياء المذكورين .

نعم ، في حال الاضطرار يجوز حسبة ، كما هو الحال في جميع الضروريات

والواجبات ، على أنه على ما ذكره يكون خلاف الظاهر من الآية مرادا ، فكما

جاز أن يكون ما ذكره ، جاز أن يكون المراد بالتي هي أحسن ما فعله الولي

الشرعي ، إلا أن يقول : إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات حجة .

قوله : وظاهر أن القاضي هو قاضي الجور ، وفيه إشارة إلى عدالة محمد . .

إلى آخره ( 1 ) .

لكن كون قاضي الجور لا عبرة بنصبه القيم أصلا يتوقف على دليل ، إذ

يجوز أن يكون الأئمة ( عليهم السلام ) يجيزون أمثال ذلك منهم ، ويجعلونهم بمنزلة قاضي

الحق ، لرفع الحرج ، وللمداينة معهم بما يدينون ، كما فعلوا في حملية الخراج

وأمثاله ( 2 ) .

هذا ، مع احتمال أن المعصوم ( عليه السلام ) أجاز ذلك ، ويكون الاستناد إلى

تجويزه ( عليه السلام ) .

إلا أن يقال : العمومات الدالة على فساد أمور القضاة من العامة وأحكامه

تقتضي عدم العبرة مطلقا إلا ما ثبت اعتباره ، ولم يثبت هنا .

وأما كون الإمضاء في خصوص المقام منه ( عليه السلام ) ، فبعيد .

نعم ، يتوقف حجيته على وجود قائل به ( 3 ) ، أو على أن [ لا ] يكون مخالفا لما

يقول به الأصحاب ، فيحتمل أن يكون البيع لأجل الضرورة ، فتأمل !

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 233 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 17 / 213 - 221 الأبواب 51 و 52 و 53 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) في ب ، ج : ( على وجود القائل به ) .