حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٩٢

أولا : السفيه

الضرورة تتقدر بقدرها ، وأيضا إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، فتأمل جدا .

قوله : [ فإن المجنون بعد البلوغ والرشد ] أمر ماله إلى الحاكم على المشهور ،

مع أن ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم ، بل بمجرد الجنون . . إلى آخره ( 1 ) .

فمع عدم الحاكم يكون الأب والجد وليا ، لظاهر * ( ولا تؤتوا السفهاء ) * ( 2 )

الآية ، و * ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) * ( 3 ) الآية ، و * ( فإن آنستم منهم

رشدا ) * ( 4 ) الآية ، وللزوم الضرر والحرج لو لم يكونا وليين ، وأيضا السفيه المتصل

يكون هما وليه بمقتضى الأصل ، فكذا المنفصل ، لاتحاد أدلة الحجر فيهما الظاهر في

اتحاد الحال ، فتأمل !

ومع عدمهما وعدم الوصي ، يكون الحاكم ، كما هو مقتضى القاعدة والأدلة ،

ومنها : عدم الضرر والحرج .

ومع اجتماعهما وتصرف كل منهما بإذن الآخر لا إشكال ، ومع عدم الإذن

فيه الإشكال المشهور وسيجئ ، فلاحظ ! .

قوله : [ وأما مع الجهل ] فكأنه كذلك لتقصيره ، فإنه كان ينبغي أن لا

يعامل حتى يعرف . . إلى آخره ( 5 ) .

هذا مخالف لما ذكره في الحاشية السابقة من الاكتفاء بأصالة عدم السفاهة

وغيره ( 6 ) ، مع أنه ليس بتقصير ، والجاهل في موضوعات الأحكام معذور وفاقا ،

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 227 . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 5 . ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 282 . ( 4 ) النساء ( 4 ) : 6 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 228 . ( 6 ) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 219 .