حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٩٠

أولا : السفيه

ومعلوم أنه يأخذ عينه بعد الوجود ، وقال : هذا مقتضى القوانين ( 1 ) ، فتأمل

جدا .

على أن السفاهة إن كانت عليه لحجر الحاكم ، فاللازم عليه حجره ، فيلزم

من حجره الحرج والمفاسد التي ذكرها ، إذ لا معنى لأن الحاكم يحجر بمجرد

الاشتهار بسفه ( 2 ) ، سيما بعد ما ذكره من أسباب عدم الحجر .

وإن كان السفاهة الشديدة تصير سببا لحجره ، فمع أنه خلاف الفتوى ينقل

الكلام إليها .

قوله : وبالجملة ، التنزه عنه متعسر جدا ، فإنه لو لم يعامل السفيه فإنه

يعامل من يعامله ، ويصعب ذلك أيضا . . إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أن جميع ما ذكره يقتضي أن لا يكون هؤلاء سفهاء كما اختاره ، وهو

الحق أيضا ، وكذا ما ذكره من أن الرشد الابتدائي شرط . . إلى آخره ( 4 ) أبطل جميع

ما ذكره من حصول الحرج لو كان السفيه محجورا عليه في نفسه ، مع أن السفه

المتصل الأصل بقاؤه حتى يثبت خلافه ، بخلاف المنفصل ، فإن الأصل عدمه وبقاء

الحالة السابقة حتى يثبت خلافها .

وبالجملة ، أطال الكلام ، ثم أظهر أنه لا ضرر أصلا ، وأن ما ذكر لم يكن

تحته طائل لما استدل عليه ، وإن كان في نفسه فائدته عظيمة .

قوله : ويحتمل كونه في الابتداء والمحجور عليه بحكم الحاكم ، ولهذا قال في

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 212 . ( 2 ) في د ، ه‍ : ( بمجرد اشتهاء نفسه ) . ( 3 ) مجمع الفائدة البرهان : 9 / 221 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 221 .