حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٨٨

أولا : السفيه

وإن كان حجره مطلقا - أي أعم من أن يكون أدى ديونه أم لا - فلا نسلم

جواز حجره كذلك ، لعدم الدليل ، بل دليل العدم ، لأن الحجر ليس حقه بل حق

الغرماء خاصة ، كما مر وسيجئ .

وإن كان حجره مطلقا - أي غير مقيد بالعموم ولا الخصوص - فلا نسلم

صحة رجوعه إلى العموم الذي يشمل ما بعد أداء الديون ، لما عرفت ، ولما

سيجئ أيضا .

في أحكام السفيه والمفلس

في أحكام السفيه والمفلس

أولا : السفيه

أولا : السفيه :

قوله : وتسلط الناس على أموالهم عقلا ونقلا ، وشمول أدلة التصرفات ،

تصرفاته التي فعلها ( 1 ) في زمان سفهه . . إلى آخره ( 2 ) .

حكم العقل بصحة تصرفات السفهاء وجوازها مشكل ، لو لم نقل بحكمه

بخلافه ، لأن السفيه من يفسد ماله ، أو لا يؤمن من الإفساد .

وأما النقل ( 3 ) ، فلا يثبت من العموم إلا نفس التسلط ، لا صحة تصرفاته ،

مع أن الأصل عدم الصحة ، لما عرفت مرارا ، مع أنه بملاحظة ما دل على عدم

تسلط السفيه ، مثل : * ( لا تؤتوا السفهاء ) * ( 4 ) ، ومثل قوله تعالى أيضا : * ( فإن

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( تصرفه الذي فعله ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 219 . ( 3 ) لاحظ ! عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 و 457 الحديث 198 . ( 4 ) النساء ( 4 ) : 5 .