حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٨٥

الحجر في أسباب الحجر

لأن الذي يقول به الفقهاء ويظهر من الأخبار صحة تصرفات المسلم ( 1 ) ،

ولم يعلم ولا يظن كونه حين التصرف مسلما ، بل يظن خلافه ، للاستصحاب .

نعم ، الراجح في النظر أن من باع شيئا وما كس واعتبر شرائط البيع

والصيغة وأركانه كونه عاقلا ، إلا أن يدعى عدم تحقق الأمور المذكورة ، فحينئذ

يكون منكرا لتحققه ، فالأصل معه جزما ، وإن سلم تحققه لكن منع تحقق الشرائط

المعتبرة ، فحينئذ يصح أن يقال : الأصل الصحة .

وبالجملة ، فرق بين إنكار ماهية البيع أو إنكار صحته بعد الاعتراف بتحقق

ماهيته ، إذ في الأول ينكر نفس التحقق ولا تأمل في أن الأصل معه ، دون الثاني ،

إذ فيه تأمل أشير إليه .

قوله : [ إذ قد يسامح ] في ماله دون مال غيره ، وكذا في ماله . . إلى آخره ( 2 ) .

لا يخفى أن هذا فرع الرشد ، وغير الرشيد لا يميز ذلك ، وإن كان يدري أنه

لا بد من عدم المسامحة ، ويعرف عدمها فهو رشيد ، إذ يعرف - حينئذ - أنه لا بد من

عدم المسامحة في ماله أيضا ، لكونها ممنوعا عنها إلا أن تكون المسامحة لغرض

شرعي فلا يكون - إذن - سفاهة .

قوله : فالظاهر العوض ، بناء على قوانينهم ، فافهم ( 3 ) .

لا يخلو عن إشكال ، فإنه إن سلطه على إتلاف ماله مجانا فلا يستحق

العوض ، وإن سلطه على الإتلاف بعوض ، فأي قاعدة أو دليل صحح ذلك وأبطل

معاملته وأخذ العوض عنه بها .

نعم ، إن أتلف السفيه بنفسه من غير تسليط من المالك يلزم الولي إعطاء

( 1 ) لاحظ ! الكافي : 2 / 362 الحديث 3 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 210 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 212 .