حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٨٤

الحجر في أسباب الحجر

الذي ببالي ، أنه ورد في أخبارنا منعنا عما فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، بل أمرونا

برفع احتياج العيال أولا ثم التصدق ( 1 ) ، ولا بأن يعطي الجميع ، ووجهه ظاهر ، إذ

نفوس عياله ( عليه السلام ) كانت في أعلى درجات القوة ، بخلاف نفوسنا ، فضلا عن نفوس

العيال ، والله يعلم .

لكن لو فعل ذلك أحد منا باعتقاد حسنه بالنسبة إليه أيضا ، أو اقتداء بأمير

المؤمنين ( عليه السلام ) ، لم يصر بذلك سفيها بلا شبهة .

قوله : وأن الظاهر صحة المعاملات والتصرفات التي وقع في حال

الاختبار . . إلى آخره ( 2 ) .

لا يخفى أن لفظ الاختبار لا يدل على الصحة ، بل ربما كان ظاهرا في عدم

الصحة إن كان المعامل هو الطفل بنفسه ومستقلا ، لا بنظر الولي وعند حضوره

واختياره الإجراء ، لأن معنى الابتلاء امتحانه في أنه يفسد أو يصلح ، فإن أفسد

فلا يكون صحيحة البتة ، فلا بد من ملاحظة أموره ووقوعها بنظر الولي ، فيكون

هو المعامل حقيقة ، فيكون صحيحة قطعا .

وكما أن البلوغ شرط ، فكذلك الرشد أيضا ، وبعد العلم بالرشد لعله حصل

عند العلم أو قبيله ، مع أن الظاهر عدم الصحة قبل استئناس الرشد والصحة بعده ،

لا بعد الرشد ، فتأمل جدا .

قوله : ولا يعارض ذلك بأصل الصحة وعدم الفساد ، لكثرته ، ولأنه قد

يمنع كون الصحة أصلا . . إلى آخره ( 3 ) .

( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 460 الباب 42 من أبواب الصدقة . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 208 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 209 ، وفيه : ( فلا يعارض . . ) .