حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٨١

الحجر في أسباب الحجر

والشارح لا يقول به ، ويظهر منه قبوله الإجماع على التسع فيها ، والتعارض

يضعف الدلالة .

ولو سلم ما ذكره من الصراحة ، فلازم ذلك سقوط الكل عن درجة

الاعتبار ، لعدم إمكان الجمع معتدا به ، إلا أن يقول بتعين العمل برواية الوشاء ( 1 )

للأوفقية بعمومات التكاليف .

وفيه - مضافا إلى ما سبق - أن غيرها أصح منها قطعا ، وأوفق

بالاستصحاب وفتاوي الأصحاب ، لو لم نقل بالإجماع ، بل الصحيح غير مناف

لفتاوي الأصحاب ، لأن الأخذ بالصوم لا يستلزم الوجوب الشرعي ، بل

الاختلاف يؤيد ويعين الفتاوي بأن البناء على تفاوت مرتبة الاستحباب

والطلب ، فتأمل .

وسيجئ من الشارح في الخنثى المشكل أن الأصل عدم البلوغ وعدم

التكليف ويدعي أنه ظاهر ( 2 ) ، وهذا يؤيد الفتاوي ويعينه ، ويخالف ما ذكره من

أن العمومات الدالة على التكليفات شاملة للكل إلا ما خرج بدليل ، فتفطن .

ومما يضعف العمل بهذه الأخبار أن الناقلين لها أبصر بحالها منا قطعا ، إذ لا

اطلاع لنا بحالها أصلا إلا من قولهم ، وهم اتفقوا على الفتوى بخلافها ، ويشهد هذا

على صحة دعوى الإجماع ، وكون هذه الأخبار على التقية ، كما أشرنا سابقا ( 3 ) ،

فتأمل .

قوله : وأن ليس خامس عشر بواقع في كتاب ، ولا سنة معتبرة ، ولا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 190 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 164 الحديث 571 ، وسائل الشيعة : 19 / 364 الحديث 24771 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 192 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 374 من هذا الكتاب .