حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٦٩

في أحكام الرهن

لكن يمكن أن يقال : الرخصة في البيع إن دل بحسب العرف على إسقاط حق

العين ، فبمجرد الرخصة يسقط ، وإن لم يدل فلم لا يجوز أن يكون المبيع رهنا وإن

انتقل إلى الغير ؟ ! لعدم المنافاة ، ولأن مال الغير يصح أن يصير رهنا ابتداء ،

فبعد ما صار رهنا بطريق أولى ، فتأمل جدا .

قوله : وأن الأصل عدم البيع قبل الرجوع ( 1 ) .

هذا الأصل لم نجد له أصلا ، لأن كل واحد من البيع والرجوع أمر حادث

يجوز تأخر كل منهما عن الآخر ، فتعارضا وتساقطا ، ولم ( 2 ) يتحقق فيهما

استصحاب ، وأما الرهانة ، فالأصل بقاؤها .

ويمكن أن يقال : الأصل بقاء الإذن أيضا إلى أن يتحقق المزيل ولم يتحقق

إلا بعد البيع ، إذ قبله مشكوك فيه ، وبقاء الإذن وإن اقتضى تقديم البيع على

الرجوع ، إلا أن بقاء الرهانة اقتضى عكسه ، فهاهنا استصحابان تعارضا .

إلا أن يقال : استصحاب بقاء الإذن وارد على استصحاب بقاء الرهانة ،

فيترجح الثاني ، لثبوت خلاف الرهانة بالاستصحاب الطارئ .

لكن في كون الطارئ قاطعا للسابق محل كلام ، والتحقيق في الأصول .

مع أن استصحاب الرهانة استصحاب في موضوع الحكم الشرعي الذي

ليس محل تأمل المحققين أصلا حتى الأخباريين ، بخلاف استصحاب الإذن ، فإنه

محل كلام ، والتحقيق في الأصول ( 3 ) .

قوله : وأيضا ، الأصل صحة البيع . . إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 177 . ( 2 ) في ب ، ج : ( أو لم ) . ( 3 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 1 / 53 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 178 .