حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٦٨

في أحكام الرهن

خرج فاسقا أو متعديا في الرهن ، أو ظهر عداوته يخرج عن يده ولا يترك عنده ،

وفي المقام عللوا بعدم المنافاة بين الرهن والضمان ، ولذا لو تعدى في الرهن لم يخرج

عن الرهانة وإن كان ضامنا ، فتأمل .

قوله : ويحتمل أن يرفع إلى الحاكم . . إلى آخره ( 1 ) .

لا وجه لهذا الاحتمال أصلا ، بناء على عدم تصرفه بغير إذن المرتهن مطلقا ،

كما لا يخفى .

قوله : والدلالة أيضا غير واضحة ، لكن لا يضر . . إلى آخره ( 2 ) .

الدلالة ظاهرة ، بل واضحة كما لا يخفى على المتأمل ، والسند منجبر بعمل

الأصحاب ، بل الإجماع ، مضافا إلى ما ذكره من أن الزرع نماء الحب ( 3 ) ، فلا وجه

للمناقشة ثم القول بأنه لا يضر . . إلى آخره .

قوله : فيحتمل كون مقدار الحب [ من الزرع رهنا ] . . إلى آخره ( 4 ) .

هذا بعيد ، مخالف للقاعدة ، لا مناسبة بينه وبين صورة المزج .

قوله : لو اتفقا على رجوع المرتهن عن الإذن للراهن . . إلى آخره ( 5 ) .

مقتضى ذلك أن مجرد الإذن في البيع ليس فسخا للرهانة وإسقاط حق فيها ،

لا في العين ولا في العوض ، ومنشؤه عدم الدلالة الالتزامية أيضا ، بخلاف ما إذا

وقع البيع ، فإن الرهن خرج عن ملك الراهن فلا يصلح لكونه رهنا ، وعوضه لم

يكن رهنا .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 172 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 176 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 176 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 176 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 177 .