حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٦٣

في أحكام الرهن

الحقين مع التساوي يتحقق [ فيهما ] التقاص القهري ، فتأمل .

أو أن التقاص في المقام ثبت من الشرع لكنه موقوف على وجود القائل ، أو

عدم كونه خلاف ما يقول به الأصحاب ، فتأمل .

قوله : لما يظهر من الإجماع على عدم ضمانها . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى ما فيه ، فإنهم إذا قالوا بأعلى القيم في الغاصب ، فكيف يكون

الإجماع على عدم ضمان القيمة السوقية ؟ !

وحمل كلامهم على الأعلى بالقياس إلى أجزاء المغصوب أو سنه ، ففيه أنه

غير مختص بالغاصب ، وصرحوا بأن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال ( 2 ) ، وهذا

أيضا دليل واضح على كون المراد من الأعلى بحسب القيمة السوقية .

فمرادهم من الإجماع - إن تم - هو أن يكون نفس المغصوب موجودا

ومردودا بلا تفاوت حصل فيه سوى القيمة السوقية ، مع التأمل في هذا أيضا ، كما

سيجئ .

قوله : وأما المقاصة ( 3 ) من مال الراهن رهنا كان أو غيره . . إلى آخره ( 4 ) .

حمل إطلاق هذا الكلام على ما إذا اجتمع شرائط المقاصة بعيد ، فيمكن أن

يكون الإطلاق واردا مورد المتعارف ، فإن الرهن - بحسب التعارف - يكون عند

المرتهن ، فإذا احتاج إلى النفقة والخدمة يعسر على الراهن ارتكابهما في كل ساعة

ودقيقة ، كما هو الحال في الحمولة ، فمن هذا يكلونهما على المرتهن ، وارتكاب

المرتهن إياهما بعوض معين عن معوض عنه معين مضبوط لا يزداد ولا ينقص ،

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 160 . ( 2 ) لاحظ ! رياض المسائل : 2 / 304 و 308 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( وأما المقاصة به ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 160 .