حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٦١

الرهن في عقد الرهن

بكونه مقبوضا من الراهن أو مودعا عنده برضا صاحب المال ، كما لا يخفى .

قوله : وما شرطه أحد على الظاهر ، ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة . .

إلى آخره ( 1 ) .

عدم شرطهم الدوام ليس على ما ذكره ، ولم يجوزوا أخذ ذلك منه قهرا ، بأن

يكون للراهن التسلط على أخذ الرهن من المرتهن قهرا بعد أن يكون دقيقة عنده ،

لتحقق شرط الصحة ، بل مرادهم أن المرتهن لو أعطى وسلم برضاه ، يجوز

ويتحقق الشرط ، إذ الدوام عنده ليس بشرط .

قوله : والظاهر الجواز ( 2 ) .

فيه ، ما مر ، فتفطن .

قوله : والاستصحاب يقتضيه ، وكونه مالكا . . إلى آخره ( 3 ) .

فساد هذا الاستصحاب على تقدير اشتراط القبض ظاهر ، بل

الاستصحاب - حينئذ - يقتضي خلاف ما ذكره ، وأما على القول بعدم الاشتراط ،

فقد عرفت أن الاستيثاق لا يتحقق إلا بأن يكون حفظ الرهن برخصة المرتهن

البتة ، ولم يتأمل أحد في ذلك .

قوله : ويحتمل جواز دفنه . . إلى آخره ( 4 ) .

إن كان مما يجوز دفنه .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 153 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 ، وفيه : ( والاستصحاب وكونه مالكا يقتضيانه ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 .