حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٦٠

الرهن في عقد الرهن

نفس العين ، مع تأمل في ذلك أيضا ، لأن النفع إنما هو بالنسبة إلى عوض العين ، مع

جريان ذلك في الثانية أيضا ، مع تأمل في كونه رهنا بالمعنى المصطلح عليه ،

المدلول في الأخبار ، فتأمل .

قوله : ولهذا تجد تجويزهم في الدرك على الثمن والمبيع . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى أن الدرك على الثمن والمبيع وأمثالهما لا إشكال فيه أصلا ، ولا

شهادة له على ما ذكره الشارح مطلقا ، لأن الحق ثابت حين الرهن وإن وقع البيع

بشرطه ، على ما قاله الشارح من أن هذه الشروط شروط اللزوم .

قوله : ولا ينافي تعلق حق الغير به [ كونه في يده ] . . إلى آخره ( 2 ) .

لا يخفى أن هذا الحق هو الاستيثاق المأخوذ في مفهوم الرهن لغة وعرفا ،

ويدل عليه الأدلة الشرعية ، وأن الرهانة عقد شرع للاستيثاق ، فإذا كان المرتهن

لا وثوق له في أداء ماله وطلبه ، ولأجل ذلك يأخذ الرهن ، وبه شرع له الرهن ،

فإذا لم يكن استيثاق في الرهن أيضا يكون العقد لغوا محضا ، ويكون هذا الرهن

محتاجا إلى رهن آخر واستيثاق ، وهكذا .

وبالجملة ، لا شبهة في كون حق الغير هنا استيثاق ماله ، ولا يتحقق

الاستيثاق إلا بأن يقبضه من الراهن أو يدعه عنده على فرض أن يكون له وثوق

واعتماد في أنه يأخذ ماله من الرهن وإن كان عند الراهن ، والاستيثاق والوثوق لا

يتحقق إلا بأن يكون عند المرتهن أو عند الراهن برضاه وتجويزه ، لا بغير رضاه

وعدم تجويزه وعدم الرخصة منه ، وإن قلنا بأن القبض ليس بشرط ، لأن

الاستيثاق شرط قطعا ، بل وبه يتحقق ماهية الرهانة ، والاستيثاق لا يتحقق إلا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 150 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 153 .