حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٥٩

الرهن في عقد الرهن

قوله : وإن كان أخذ ثمنه جائزا بعد بيعه . . إلى آخره ( 1 ) .

قد مر في كتاب البيع أن الوجه حرمة التجاهر ، والدليل عليه أن الكافر

مكلف بالفروع عندنا ، لعموم الأدلة وخصوصها ، كما كتبناه في " حاشية الوافي " ،

خرج منه ما إذا لم يتجاهروا وباعوا ، فإنهم يملكون الثمن ، كما أنهم يملكون المبيع

بحسب حكمهم في مذهبهم ، وأقروا على ذلك بالإجماع والأخبار ، فتأمل .

قوله : [ وإن ورد رواية دالة ] على جواز بيع خدمته . . إلى آخره ( 2 ) .

والظاهر أنه مجاز في الإجارة لغة وعرفا .

قوله : لزم عدم صحة الرهن ، لوجود التدبير قبله ، وعلى تقدير بطلان

التدبير بالرهن . . إلى آخره ( 3 ) .

التدبير من العقود الجائزة إلى أن يتحقق الموت والعتق ، فعلى تقدير المنافاة

يتعين الرجوع عنه وصحة الرهن ، والرهن إنما وقع على ذات المدبر ، لا وصفه

وكونه بشرط التدبير ، ولو كان كذلك لكان المنافاة ظاهرة ، لا منفية .

ومما ذكر ظهر أنه لا وجه في التأمل في نفس الصحة .

قوله : ولكن اشتراط الثبوت حال الرهن ينفيه ، وإن كان في تحققه . . إلى

آخره ( 4 ) .

إن أراد ثبوت ما في الذمة ، ففي الأولى أيضا غير ثابت ، إذ متى كان العين

موجودة يكون العين نفس حقه ، فالعبرة بالأول إلى ما في الذمة .

نعم ، إن كان مع وجودها غير ممكن الأخذ يتحقق للرهن نفع ، بالقياس إلى

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 143 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 146 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 23 / 119 الباب 3 من أبواب التدبير . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 147 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 149 .