حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٥٨

الرهن في عقد الرهن

وضع الرهن على يد الأجنبي ما ينبغي أن يلاحظ .

قوله : والأخبار الصحيحة في جواز الوطء ، والضمان على المرتهن ، وعلى

حكم الاختلاف في الزيادة والنقصان . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخلو ما ذكره من تأمل ، لأن المستفاد منها جلا أو كلا أن الرهن عند

المرتهن وفي قبضه ، مضافا إلى أن المتعارف الغالب القبض ، وعدم الاستيثاق

والوثوق وغيره ، والمطلقات في الأخبار محمولة على الغالب منصرفة إليه ،

والسؤال وقع فيها عن أمر آخر ، مع ظهور القبض ، فوجوب التفصيل محل نظر ( 2 )

ظاهر ، ولو وجب وجب التفصيل في سائر أحكام الرهن أيضا ، بل في كل

الأحكام الشرعية لم يتحقق أمثال هذا التفصيل ، فتأمل .

قوله : ويكفي لقبضه قبض فرد من أفراد ما يصدق عليه ، ولا يجب كون

المقبوض قبله مشخصا ، وهو ظاهر . . إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أن الظاهر والمتبادر من الرهن الوارد في الآية والأخبار هو العين ،

والتبادر من المقبوض كونه بنفسه مقبوضا هنا ، لا فرد من أفراد ما يصدق عليه .

وقياسه على البيع فاسد ، لأن الجواز فيه بدليل لا يقتضي الجواز هنا ،

للإجماع والأخبار على جواز بيع الكلي وشرائه ، مع أن القبض ليس شرطا فيه

أصلا ، وهو شرط في الرهن على الأصح ، مع أن الرهن شرع للاستيثاق بالنسبة

إلى ما في الذمة ، فكيف يصير ما في الذمة وثيقة لما في الذمة ، مع أن المتبادر كون

غير ما في الذمة وثيقة لما في الذمة ؟ ! فتأمل جدا !

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 138 . ( 2 ) لم ترد : ( محل نظر ) في : ألف ، ب ، د ، ه‍ . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 142 .