حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٤٧

أحكام الدين

الظاهر من كلامه كون استثناء المذكورات من المقبولات والمسلمات ،

بخلاف مثل الكتب العلمية لا ظهار لعل الأول من إجماع أو غيره كان ظاهرا

عليهم ، والثاني من العلة المنصوصة ، وحجيتها غير مسلمة عند الكل ، سيما مع

عدم صحة السند ، وإن كان إبراهيم كالثقة عندهم ( 1 ) ، لأن حجية مثله في مثل

المقام محل كلام عندهم ، لعدم المقاومة مع ما دل على وجوب أداء الدين ، فضلا

عن أن يغلب عليها .

فربما يشكل الأمر في أمثال زماننا بالنسبة إلى فرس الركوب أيضا ، بل

وعبد الخدمة أيضا ، والاحتياط واضح ، والله يعلم .

قوله : ولا يخفى المبالغة فيها من وجوه . . إلى آخره ( 2 ) .

ومنها أنه لا يخليه يبيع داره لإعطاء دينه ، بل ولا يرضى بذلك أبدا وإن لم

يجبره على البيع ، كما هو الظاهر من سؤاله من أن المديون أراد البيع من قبل نفسه

من دون إجبار وإكراه من الديان .

قوله ( 3 ) : فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له . . إلى آخره ( 4 ) .

هذه النكرة في سياق النفي تدل على أنه لا دار أصلا ، فقوله : " ما يكفيه

وعياله " يعني من حيث الدارية ، ويؤيده أنه ليس المراد كفاية مؤنته ومؤنة عياله

مطلقا وأبدا قطعا ، كما لا يخفى على المتأمل ، إلا أن يحمل على كفاية مؤنة اليوم ، كما

ذكره الفقهاء .

وكيف كان ، لا يظهر من الرواية ما يخالف فتوى الفقهاء ، فتدبر .

( 1 ) راجع جامع الرواة : 1 / 38 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 115 . ( 3 ) في د ، ه‍ : ( قول الراوي ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 117 ، وسائل الشيعة : 18 / 342 الحديث 23807 .