حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٤٥

أحكام الدين

ومع ذلك نتم التقريب ونقول : هذا نفع قد جره القرض ، وكل نفع جره

القرض حرام إن كان شرطا وحلال إن كان محض التبرع ، فالصغرى من هذا

والكبرى من الأحاديث الخارجة .

الثاني : إنهم يدعون الحلية ، متشبثين بعموم * ( أحل الله ) * ( 1 ) وغيره ،

ويقولون : هذا بيع ، وكل بيع حلال ، فهذا حلال ، وغير خفي أن مقتضى العمومات

وما يظهر منها كون البيع حلالا بحتا ، ومباحا صرفا ، وأمرا صالحا ، بل ويظهر

منها الأجر العظيم ، والمدح الجسيم ، إذا كان الغرض اكتساب المال ، وغير خفي أن

ما نحن فيه نوع من اكتسابه .

وهذا الحديث نص في أن ما نحن فيه أمر غير صالح ، ويظهر أن القرض أثر

فيه هذا الأثر ، وأخرجه عن العمومات ، لأن الأمر الغير الصالح لا يكون داخلا

في الأمر الصالح ، فضلا عن أن يكون ممدوحا ومأجورا عليه .

فإن قلت : نؤول العمومات وظواهرها بما يلائم .

قلت : منها ما لا يقبل التأويل ، مع أن التأويل ارتكاب خلاف الظاهر ،

والاستدلال إنما هو بالظاهر ، والكلام إنما هو في الاستدلال .

مع أن العمومات يعارضها ما دل على أن كل قرض يجر المنفعة فهو حرام

وما يؤدي مؤداه ، وغير خفي أن بملاحظة هذا الحديث يرجح دخول ما نحن فيه

في هذه العمومات لا ما ذكرتم ، مع أن تأويلكم للعمومات فاسد ، لأن التأويل

فرع تحقق التعارض ، ولا تعارض قطعا ، إذ لا منافاة بين أن يكون البيع في نفسه

أمرا صالحا ، وإذا صار شرطا في القرض أو البيع الربوي يصير أمرا غير صالح ،

وهذا ظاهر .

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 275 .