حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٤٤

أحكام الدين

جواب في مقابل سؤال السائل ، وهو أنه سأل : إن الرجل يأتي حريفه وخليطه

يستقرضه فيقرضه ، ولولا أنه حريفه وخليطه ويصيب عليه لم يقرضه ، ومعلوم

أن سؤاله في صورة أنه إن لم يصب عليه لم يقرضه ، فضمير كان راجع إلى

المسؤول ، ربما يظهر أن التفصيل في الجواب وارد في الصورة المذكورة .

فيصير المعنى على ذلك ، أنه إن كان ما سألته مجرد المعروفية والمعلومية بينهما

فلا بأس ، وإن كان أزيد من ذلك بأن إقراضه بشرط أن يصيب عليه ، فلا يصلح .

فعلى هذا ، لا غبار على الحديث أصلا ، فلا وجه للحمل على الكراهة ولا

التقية أصلا ، ويكون مثل صدر الحديث .

مع أن الحمل على التقية مع تأتي الحمل الوجيه ، خلاف ما عليه الفقهاء ،

وإطراح للخبر بغير وجه ، فتأمل .

ومما ذكر ربما يتقوى دلالة صدر الخبر أيضا ، فتدبر .

فالحديث - على ما ذكر - طابق فتوى الفقهاء من أن المعاملة المحاباتية إذا

صارت شرطا في القرض يحرم وتفسد ( 1 ) ، وظهر منه حقية فتواهم وفساد ما توهم

بعض من الصحة والحلية ، وكون ذلك من الحيل المحللة للربا ( 2 ) .

على أنه ظهر فساد ذلك من طريقين آخرين :

الأول : إن الحديث يدل على أن نفع المعاملة المزبورة ( 3 ) قد جره القرض ،

وهذا القدر يكفي حجة عليهم ، وإن قلنا بعدم دلالة لا يصلح على الحرمة ، وذلك

لأنهم ينكرون كونه قد جره القرض ويتحاشون .

( 1 ) راجع ! مفتاح الكرامة : 5 / 40 - 44 . ( 2 ) لاحظ ! مفاتيح الشرائع : 3 / 63 . ( 3 ) إشارة إلى المعاملة المذكورة في صدر حديث يعقوب بن شعيب .