حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٤٢

أحكام الدين

والشيخ ( رحمه الله ) في " الاستبصار " فهم من هذا الحديث المنع والحرمة ( 1 ) ، ولهذا

تصدى لتأويله تارة بالحمل على الكراهة ، وتارة بالحمل على صورة الشرط - كما

فهمه الشارح وصاحب " المفاتيح " ( 2 ) وغيرهما - وصرح بالحرمة في هذه

الصورة ، فإنه قال : ( إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بيناه ، ويزيده بيانا ما

رواه . . ) ثم أتى برواية دالة على الحلية ما لم يكن شرط ( 3 ) ، وأشار بقوله : ( على ما

بيناه ) إلى قوله سابقا من أنه إذا اشترط على المستقرض الهدية فلا يجوز أخذه ( 4 ) ،

واستدل على ذلك بالأخبار ( 5 ) .

وكلامه في غاية الظهور في أنه لا فرق بين صورة السلم وغيرها ، وأن

المناط هو الشرط وعدمه لا غير ، فتدبر ! .

قوله : ويمكن حملها على الشرط أيضا - كما مر - ويمكن حمل بعض المطلقات

عليها ، ويدل عليهما أيضا . . إلى آخره ( 6 ) .

حمل ( رحمه الله ) صدر الخبر ، وهو قوله ( عليه السلام ) : " لا يصلح ، إذا كان قرضا يجر شيئا

فلا يصلح " ( 7 ) على الاشتراط ، على سبيل البت والجزم والتعيين ، وذيلها على

سبيل الإمكان والاحتمال ، لأن الأول من باب المطلق والمقيد ، فالحمل عليه

متعين ، لأن الأخبار في حكاية النفع على ثلاثة أقسام :

( 1 ) الاستبصار : 3 / 10 الحديث 27 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 126 . ( 3 ) الاستبصار : 3 / 10 ذيل الحديث 27 والحديث 28 . ( 4 ) الاستبصار : 3 / 9 ذيل الحديث 23 . ( 5 ) الاستبصار : 3 / 9 الأحاديث 24 - 26 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 111 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 111 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 .