حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٣٧

أحكام الدين

وهذا في غاية الظهور ، وذكره الطول ليس إلا للرضية ( 1 ) في عدم الطلب ،

لاستلزامه - عادة - مشقة بالبعد ما في ( 2 ) الحصول ، ومعلوم أن المعصوم ( عليه السلام ) لم يكن

مناعا للخير - العياذ بالله منه - .

قوله : وبعض الأخبار عدم جواز الأخذ ، وإن حملت على الذمي ، فقوله :

" للبائع حرام " ( 3 ) محل التأمل . . إلى آخره ( 4 ) .

لا وجه للتأمل ، لأن الكفار عندنا مكلفون بالفروع أيضا قطعا ( 5 ) ، والصحة

وترتب الأثر شرعا لا تنافي الحرمة - كما حقق في محله ( 6 ) - فلا وجه للحرمة على

القابض بعد استتار البيع من البائع وإن وقع الاطلاع بحسب الاتفاق لخصوص

القابض ، ولا شك في أن هذا لا ينافي الاستتار .

وغير خفي أنه - بحسب العادة - في ذلك الزمان ما كان يتحقق بيع خصوص

الخمر والخنازير إلا من أهل الذمة ، بل ومع الاستتار أيضا ، فارتفع الإشكال في

هذا الحديث ( 7 ) رأسا ، وكذا في الأحاديث الآتية ، سيما ومع التصريح في بعضها

بالذمي ووقوع الإجماع من الخارج ، وكذا الأخبار في أن ذلك حرام على المسلم

ولا يملك الثمن أيضا ( 8 ) ، وكذا على أهل الذمة مع عدم الاستتار ( 9 ) ، فتدبر .

( 1 ) في د ، ه‍ : ( للوصية ) . ( 2 ) في ألف : ( باقي ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 90 ، وسائل الشيعة : 18 / 370 الحديث 23871 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 91 . ( 5 ) لاحظ ! الذريعة : 1 / 75 . ( 6 ) لاحظ ! معالم الدين : 96 . ( 7 ) أي حديث داود بن سرحان : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 90 ، وسائل الشيعة : 18 / 370 الحديث 23871 . ( 8 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 223 - 229 الأبواب 55 - 58 من أبواب ما يكتسب به . ( 9 ) لاحظ ! المبسوط : 2 / 44 ، السرائر : 1 / 474 .