حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٣٢

أحكام الدين

النزاع فيما إذا جعل أجل القرض شرطا في عقد لازم كما ذكره الفقهاء ، وذكر في

" الشرح " ( 1 ) : أما لو أقرض بشرط بيع مثلا ويكون القرض مؤجلا لم يلزم الأجل

ولا القرض ، بمقتضى ما ذكروه من الحصر ، ولأن جزء عقد جائز جائز ، من

حيث أن الاعتبار بالعقد ، والجزء تابع للكل .

فإن قلت : إذا كان القرض بشرط البيع كان البيع أيضا بشرط القرض ،

فإذا كان مؤجلا لزم - على قول المصنف ومن وافقه ( 2 ) - ويدخل تحت محل النزاع .

قلت : الملازمة ممنوعة ، وسيما على رأي المصنف ومن تبعه ، من الفرق بين

القرض بشرط البيع المحاباتية وبيع المحاباة بشرط القرض - كما مر في صدر

الباب ( 3 ) - ومع ذلك لا يلزم صيرورة ذلك داخلا في محل النزاع ، إذ محل النزاع هو

جعل نفس الأجل شرطا في عقد لازم ، لا أن يكون كل واحد من العقدين شرطا

بالنسبة إلى الآخر وجزءا وتابعا ، مع أنه ربما لا يخلو عن رجحان أصلية القرض ،

فليتأمل .

قوله : [ عند ] الإمكان الشرعي والطلب ، وكأنه إجماعي . . إلى آخره ( 4 ) .

لا وجه للتعبد بالطلب ، إذ الغريم ربما كان غير رشيد ولا ولي له ، أو يكون

جاهلا بحقه أو غافلا أو مسامحا أو مساهلا أو موسعا عليه ، فيجب حينئذ بوجوب

موسع ، إن لم يكن [ هناك ] دواعي للمبادرة من طرف نفسه ، مثل : عدم التمكن

من الأداء بعد ذلك أو خوف ذلك ، فيجب فورا ، إلا أن يريد من الطلب عدم رفع

اليد عن حقه بعدم إبراء ذمته ، أو يكون مراده من الوجوب المضيق .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 82 . ( 2 ) لاحظ ! إرشاد الأذهان : 1 / 390 ، مفتاح الكرامة : 5 / 54 . ( 3 ) راجع ! الصفحة : 310 من هذا الكتاب . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 84 .