حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٣١

أحكام الدين

غير مرعي ( 1 ) ، فلا جرم إما أن يكون المراد من القرض الدين - كما أشرنا - أو

يكون شرطا في عقد لازم .

هذا ، على تقدير تسليم ما ادعيت من الظهور ، وإلا فالظاهر عدم الظهور ،

سيما بعد ظهور كون أجل القرض من الأمور التبرعية المحضة كما أشرنا ، فتدبر .

قوله : " فقد حل مال القارض " ( 2 ) ، ولا يضر إضمار مثله . . إلى آخره ( 3 ) .

ويمكن أن يقال : في هذا الخبر - مضافا إلى ما مر - أنه ( عليه السلام ) حكم بأن موت

المستقرض سبب لانعدام الأجل والرخصة في التأخير إلى ذلك الأجل ، وذلك

لأنه لا تأمل في أن القرض يصير مؤجلا .

نعم ، الفقهاء يقولون : التأجيل ليس بلازم ( 4 ) ، بل هو تبرع محض ورخصة

غير لازمة الوفاء ، وتلك الرخصة لم تكن إلا للمستقرض فبموته تنعدم ، لأنها

وأجلها لم يكونا إلا بحسب التبرع ، فلا يكونان حق المستقرض وملكا له حتى

يتصور انتقالهما إلى الورثة ، فيجب على الورثة المبادرة في أداء ذلك القرض إلا أن

يرخصهم القارض ويجعل لهم أجلا مستأنفا ، فتأمل .

قوله : ( إلا أن يشترط في لازم ) ( 5 ) يعني لا يلزم تأجيل [ الحال ] . . إلى آخره ( 6 ) .

وقيل : ينقلب العقد اللازم جائزا حينئذ ( 7 ) ، ومقتضى ظاهر العبارة أن

( 1 ) في ألف : ( تبرعي ) ، وفي ه‍ : ( شرعي ) . ( 2 ) ذيل مضمرة الحسين بن سعيد ، وقد مرت آنفا . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 81 . ( 4 ) لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 80 ، جامع المقاصد : 5 / 35 ، الروضة البهية : 4 / 17 ، مفتاح الكرامة : 5 / 53 . ( 5 ) من قول المصنف : إرشاد الأذهان : 1 / 390 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 82 . ( 7 ) لاحظ ! مسالك الأفهام : 1 / 177 ، مفتاح الكرامة : 5 / 54 .