حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٣٠

أحكام الدين

عدمه ، ومناف لما دل على وجوب تعيين الأجل في العقود اللازمة ، وموجب

لجواز التفكيك بهذا النحو في جميع العقود اللازمة .

فظهر مما ذكر وهن آخر في استدلالك بالمضمرة ( 1 ) ، فتأمل .

على أنا نقول : معنى قولهم : ( العقد المؤجل من القرض جائز أيضا قبل

حلول الأجل ) أنه يجوز لكل من الطرفين الفسخ ، وما لم يفسخا يكون العقد باقيا

على حاله ، مثمرا ثمر اللزوم ما دام باقيا على حاله على طريقة غيره من العقود

الجائزة ، فلو اتفق عدم الفسخ - إما لمانع كالغيبة ونحوه ، أو مجرد اتفاق - هل الموت

يوجب الفسخ ويتحقق أحكام الحلول وثمراته به ، أم لا يوجب ، بل المتحقق

ثمرات عدم الحلول ؟ فسأل الراوي عن الحال ، فأجاب بالأول ، فتأمل .

وبالجملة ، أمثال هذه السؤالات عن المعصوم كثيرة ، وليست بغريبة ، سيما

من فقهاء الأصحاب مثل : الحسين بن سعيد .

هذا كله ، منضما إلى ضعف دلالة التقرير ، سيما ورأي المالكي رأيه ( 2 ) ،

والمعصوم ( عليه السلام ) كان يتقي من أهل الحجاز كثيرا ، فتأمل !

وأيضا ، أنه لم يذهب أحد من العامة إلى أن البيع بثمنين إلى أجلين يكون

للمشتري أبعدهما مع أقلهما ، مضافا إلى الصراحة التامة ، فتأمل !

على أنا نقول : قد عرفت أن القرض من العقود المتبرع بها حتى بالقياس

إلى الأجل المأخوذ فيه ، بل المتبرع به - في الحقيقة وما هو المقصود بالذات - إنما

هو الأجل ، فلو كان الأجل المذكور في الحديث هو هذا الأجل فلا محيص عما

ذكرنا من أن المراد قبل تحقق الفسخ ، وإن ادعيت ظهور كون الأجل المذكور فيه

( 1 ) أي مضمرة الحسين بن سعيد : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 81 ، تهذيب الأحكام : 6 / 190 الحديث 409 ، وسائل الشيعة : 18 / 344 الحديث 23811 . ( 2 ) لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 2 / 5 .