حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٢٩

أحكام الدين

بأن القرض لغة معاملة تبرعية كالهدية والعطية ، فالتأخير المعتبر فيه تضمنا أو

التزاما تبرعي من تبرع ما اعتبر هو فيه ، ومعنى التبرع أنه في قوة أن يقول :

عهدت ووعدت ولي أن أوفي وأن لا أوفي ، فكما أن نفس التأخير تبرعي فكذا

كونه إلى غاية معينة ، إذ بديهي أن مجرد ذكر غاية لذلك التأخير لا يوجب تغير

الدلالة والمراد من حيث اللزوم والتبرع ، فلا فرق بين أن يقول : أقرضتك ، وأن

يقول : ملكتك وعليك عوضه وأصبر عليك في رد العوض تبرعا - قيدا للتمليك

والصبر - وكذا بين أن يقول : أقرضتك إلى كذا ، أو ملكتك وأصبر عليك في رد

العوض إلى كذا تبرعا .

وعدم الفرق بحسب المفاد لغة ، فهذا الأجل ليس بأجل حقيقة من حيث

إفادته أن لي أن أوفي وأن لا أوفي .

وبالجملة ، إن أردت هذا ، فهذا يشيد أركان الفقهاء ويوهن استدلالك

بالحديث ، ويمنع احتجاجك بالعمومات ، لأن الأمر بالوفاء بالعقد إنما هو على

حسب ما تضمنه ، وكذا العهد والوعد والشرط ، بل اللازم حينئذ ما ذكره الفقهاء ،

لأن الطرفين أقدما عليه ، فاللازم على المستقرض الرد متى طالبه المقرض .

على أنه على تقدير خلو عقد القرض عن قيد التبرع المزبور ، وعدم الإفادة

مطلقا بحسب اللغة ، فإن حكمت بعدم التبرع شرعا أيضا مطلقا ، ففساده كما ترى ،

مضافا إلى ما سيذكر . وإن حكمت بالتبرع وعدم اللزوم مطلقا ، فهو مطلوب

الفقهاء . وإن فككت ( 1 ) وفرقت بين ما إذا ذكر لتأخيره غاية وما لم يذكر ، بالحكم

باللزوم في الأول ودخوله تحت العمومات ، وعدم اللزوم في الثاني وخروجه ،

فلعله تحكم بالقياس إلى العمومات ، عموم ما دلت على اللزوم وعموم ما دل على

( 1 ) في ب ، ج : ( حكمت ) .