حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٢٦

أحكام الدين

لا الاستحباب الدال على رجحان الفعل وجواز الترك - بل هو معناه - ولو لم يجز

الترك لكان واجبا لا مستحبا ، ويكون العقاب على الترك وعلى استرداد العوض

ومطالبته ، لا اظهار ترتب الثواب خاصة من دون شائبة عقاب .

مع أنه لو كان من العقود اللازمة ، لوجب على المقرض التأخير إلى وقت

غير معين ، لكون مقتضى العقد التأخير ، كما قلت ، ولعدم ذكر الأجل كما هو

المفروض ، فلا يجوز له المطالبة ، بل ولا يجوز للمستقرض أيضا الرد قبل ذلك

الوقت الغير المعين ، فإما لا يجوز لهما ما ذكرنا مطلقا - بل ولا لوارثهما أيضا إلى

انقراض الدنيا - وهو بديهي البطلان ، أو يجوز في وقت غير معين عند الله تعالى

وعندهما ، وهو أيضا بديهي البطلان ، بل ويلزم تحقق الانتقال في وقت خاص لا

تعيين فيه أصلا - لا عند الله ولا عندهما - وهو أيضا بديهي البطلان ، بل ويلزم

التقاص القهري أيضا في ذلك الوقت ، وهو أيضا بديهي البطلان .

وإن بني على التعيين لذلك الوقت ، ففيه أنه ترجيح من غير مرجح أصلا

ورأسا ، وهو أيضا بديهي البطلان .

هذا كله ، مضافا إلى لزوم الغرر والضرر المفسدين للمعاملة اللزومية ،

ومضافا إلى أنه لا يثمر سوى نزاع المتعاقدين ومخاصمتهما بنحو لا ترتفع تلك

المخاصمة أصلا ، و [ قد ] وضع الشرع لرفع التخاصم لا لوضعه . . إلى غير ذلك من

مفاسد عدم التعيين ، كما مر في البيع وغيره .

ويدل أيضا على عدم لزومه ، الإجماع المنقول عليه ، وهو حجة كما حقق في

محله ( 1 ) ، بل الظاهر أنه الإجماع الواقعي ، لأن القرض مما يعم به البلوى ،

والمسلمون في الأعصار كان يكثر منهم الإقراض والاقتراض ، حتى من نسائهم

( 1 ) لاحظ ! نهاية الأصول : 2 / 170 .