حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٢٤

أحكام الدين

التقاص القهري ، على أنه على أي تقدير لا يبقى للعقد فائدة مثمرة شرعا ، بل لا

فائدة أصلا شرعا ، وإن لم نقل بالتقاص القهري ، فتأمل .

فعلى هذا ، تكون فائدة القرض مترتبة على نفس القبض وتحته ، من غير

مدخلية العقد ، وفيه ما فيه ، مع أن ما يترتب على نفس القبض ظاهر أنه ماذا ،

فتأمل .

فإن قلت : الفقهاء ذكروا أن القبض أو التصرف شرط ( 1 ) .

قلت : من ذكر ذلك ذكر أن القرض لا لزوم في أجله ، فلو كان حجة لكان

حجة في المقامين .

ومع ذلك يبقى بعض الإشكال ، وهو أنه يجب على المستقرض رد العوض

من حين العقد على طريقة المعاوضات اللزومية الحالية .

ومع ذلك ، إن كان الواجب عليه والمنتقل من ماله إلى ملك المقرض هو

عين مال المقرض ، ففيه ما فيه .

وإن كان غير ماله على التعيين ، ففيه أيضا ما لا يخفى ، إذ يصير القرض من

المعاوضات الصرفة ، يجري فيه لوازمها .

وإن كان لا على التعيين ، ففيه أيضا ما فيه ، فتأمل .

فإن قلت : القرض ليس من المعاملات الحلولية وإن وقع مطلقا ، لأن

المستقرض إنما يستقرض بتأخيره رد العوض ، والمقرض أيضا يقدم على ذلك ،

وهذا أمر بين لا سترة فيه ، ولهذا ورد الثواب العظيم على القرض ( 2 ) ، وغير خفي

أنه ليس هذا الثواب لأجل إجراء الصيغة فقط من دون قبض ، ولا له مع القبض

( 1 ) لاحظ ! الدروس الشرعية : 3 / 323 ، مفتاح الكرامة : 5 / 49 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 329 الباب 6 من أبواب الدين والقرض .