حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٢١

شرط النفع

قوله : " لا بأس ، إذا لم يكن فيه شرط " في حسنة الحلبي ( 1 ) ، [ وفيه ] شهادة

واضحة على أن مجرد عدم شرط الإعطاء لا يكفي في الحلية ، بل لا بد أن لا يكون

هناك شرط أصلا وبوجه من الوجوه حتى يكون مجرد التبرع ومحض التطوع ،

فيكون من قبيل العطيات الصادرة من الخارج ابتداء ، والهبات التي هي مجرد

الإحسان ، وإن كان للإحسان جزاء ، وغير خفي أنه إذا كان كذلك كلما زاد في

العطية كان أحسن ، ولو وهبه الكل كان أصلح .

وقس على ما ذكرنا حال حسنته الأخرى ، وما يؤدي مؤداهما من

الأخبار المعتبرة المستفيضة ، ويرجع الكل إلى مضمون صحيحة محمد بن قيس ،

وترجع الصحيحة إلى مضمونها ، فجميعها على نهج واحد - والحمد لله - وعلى

طبق فتوى الفقهاء - رضوان الله عليهم - .

قوله : وعدم جواز أخذ عارية للقرض ، وقد تقدم الجواز في الانتفاع

بالرهن . . إلى آخره ( 2 ) .

يعني بعنوان الشرط ، كما هو مدلول الصحيحة ( 3 ) ، ولا يخفى أن العارية أيضا

من العقود .

فظهر أن شرط النفع في القرض حرام وإن كان بعنوان عقد ، وإن كان النفع

ينسب إلى العقد المشروط ، وأن المناط في الحرمة هو الاشتراط في القرض لا

الانتساب ، وإن سلمنا عدم الانتساب إلى القرض .

فظهر فساد ما توهم البعض من أنها من الحيل للربا ، وإن وقعت شرطا في

( 1 ) الكافي : 5 / 254 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23465 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 66 . ( 3 ) أي صحيحة محمد بن قيس ، التي مرت الإشارة إليها آنفا .