حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣١٨

شرط النفع

بل هي ظاهرة في عدم الاشتراط ، ولو سلم فلا ظهور في الاشتراط ، فلا

وجه للاستدلال بوجه من الوجوه ، إذ لا نزاع في الحلية والصحة إذا لم يكن شرط .

وإنما قلنا : هي ظاهرة في عدم الاشتراط ، لأن قوله ( عليه السلام ) " خير القرض ما

جر منفعة " [ يعني ] أن القرض من قبل نفسه يجر المنفعة ، وأنه هو الجار لها ، لا أن

جره من قبل اشتراط المقرض وإلزامه وانتقالها إلى ملكه وكونها ملكه بمعاملة أو

مشاركته ، لأنه أسند الجر إلى خصوص القرض وجعل الفاعل إياه بلا مشاركة الغير .

وأما باقي الأخبار ، فظهورها في عدم الاشتراط غير خفي ، وفيها شهادة

واضحة على أن المراد من الجر هو عدم المشارطة ، وكون القرض من قبل نفسه

يجر ، وأخبارهم يكشف بعضها عن بعض .

وبما ذكرنا اتفقت الأخبار وتطابقت ، مضافا إلى الظهور في نفسه كما أشرنا ،

مع أن قوله ( عليه السلام ) : " خير القرض " ينادي بما ذكرناه ، لأنه يكره على المقرض أخذ

المنفعة ، كما عليه الفقهاء ودل عليه الأخبار ، مثل : " لا أحب أن يأخذ " ( 1 ) ،

وغيره مما سيجئ بعضه .

ومنه ، صحيحة ابن شعيب الآتية في القرض مع السلف أنه لا يصلح إذا جر

نفعا ( 2 ) ، وأقل مراتب عدم الصلاح الكراهة ، بل وشدة الكراهة ، فمع الكراهة كيف

يكون الخير أن يأخذ المنفعة ؟ !

ويدل على أن الأولى أن لا يأخذ منفعة قوله تعالى : * ( من ذا الذي يقرض

( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 358 الحديث 23844 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 204 الحديث 462 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 .