حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣١٧

شرط النفع

ظاهرها ، لأنها مقيدة بصورة الشرط كما صرحوا به في الروايات الخاصية ( 1 ) .

ولعل دليل الآخرين - من أن القرض الذي يجر المنفعة هو ربا ، والربا هو

الزيادة خاصة ، فهو قرينة على كون المراد بالمنفعة الواردة في الخبر العامي وما

يؤدي مؤداه من الأخبار الخاصية - هو المنفعة الربوية التي هي عبارة عن زيادة

مالية ، ولورود أخبار دالة على إباحة المنافع التي ليست بمالية ( 2 ) ، فليلاحظ

وليتأمل حتى يظهر الحال ، فإن المقام مقام إشكال .

وأما استثناء خصوص الصحيح عوض المكسر ، فلم نجد عليه دليلا .

قوله : بل هذه ترد رواية العامة . . إلى آخره ( 3 ) .

ليس كذلك ، كما أشرنا في الحاشية [ السابقة ] من ظهور الحقية من

الأخبار الخاصية ( 4 ) المطابق مضمونها لمضمون هذه العامية ، بل واستشعار ذلك

من مضمون بعضها ، بل الظاهر تخطئتهم في العمل بظاهر هذه ، خاصة مع روايتهم

أيضا عنه ( عليه السلام ) : " إن خير القرض ما جر منفعة " ( 5 ) ، واشتهارها عنه ( عليه السلام ) ، فتدبر .

قوله : " خير القرض [ الذي ] يجر المنفعة " . . إلى آخره ( 6 ) .

( 1 ) الكافي : 5 / 103 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 354 الحديث 23832 و 160 الحديث 23389 . ( 2 ) لاحظ ! تهذيب الأحكام : 6 / 201 الحديث 452 ، وسائل الشيعة : 18 / 354 الحديث 23833 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 63 . ( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 352 الباب 19 من أبواب الدين والقرض . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 354 الأحاديث 23833 و 23834 و 23835 و 23837 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 63 ، وهي رواية محمد بن عبدة : تهذيب الأحكام : 6 / 202 الحديث 453 ، وسائل الشيعة : 18 / 355 الحديث 23834 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر .