حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣١٥

شرط النفع

الخامس : الظاهر ( 1 ) عدم الخلاف في عدم حرمة المنفعة إذا كانت متبرع بها

إلا في الضيافة بعد ثلاثة أيام ، على ما سنذكر .

نعم ، ربما يظهر وقوع الخلاف في الكراهة وعدمها ، مع احتمال كونها

مكروهة على الآخذ وغير مكروهة على المعطي ، بل وتكون مستحبة عليه أيضا ،

فتأمل ، بعد ملاحظة الأخبار ( 2 ) .

ثم اعلم أن الشرط المحرم أعم من وقوعه في متن عقد القرض أو بعده

للعموم ، ولما مر في كتاب البيع في مسألة تأخير الأجل بزيادة في الدين .

واعلم أيضا ، أن الذكر في متن العقد أعم من أن يكون بلفظ مذكور فيه ، أو

يكون الإطلاق منصرفا إليه ومشيرا ومشعرا به ، بأن يكون قبل العقد صرحا

بالشرط إلا أنهما في متن العقد ما ذكراه صريحا ، بل اكتفيا بما ذكراه قبل ، ويكون

ذلك مرادهما البتة ، لا أنه بدا لهما .

قوله : وأما اشتراط الزيادة وصفا ، مثل : أن يشترط الصحيح عوضا عن

المكسور . . إلى آخره ( 3 ) .

ظاهر العبارة أنه وقع النزاع في الزيادة الوصفية مطلقا ، وليس كذلك ، بل

النزاع إنما هو في اشتراط الصحيح عوض المكسر خاصة في مبحث القرض ، فما

أتى به من الأدلة غير مرضي عند الفريقين ، بل ليس بشئ أصلا ، لأن الأصل لا

يبقى مع الدليل ، وأدلة حرمة الربا عامة بلا شبهة ، وشمولها للزيادة الوصفية ليس

بحيث يمكن أن يتأمل فيه متأمل ، ولهذا لم يتأملوا ، لأن الزيادة الوصفية لا شك في

كونها مالا كالمنافع .

( 1 ) لم ترد ( الظاهر ) في : ب ، ج ، ه‍ . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 285 الباب 88 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 62 .