حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣١٤

شرط النفع

أن يشترط في عقد لازم ( 1 ) ، ومعلوم أن العقد اللازم أمر خارج ، ومع ذلك

تعرضوا ، وفي المنفعة منعوا مطلقا ، واستثنوا التبرع خاصة ، وما قالوا في صورة

الشرط : إلا أن يشترط في عقد آخر ، فتدبر .

ومن المؤيدات ، أنهم ذكروا طرق التخلص من الربا في البيع ( 2 ) ، وهنا ما

أشاروا أصلا ، فإن اكتفوا بما ذكروه سابقا فالحال حاله جزما ، وقد عرفت أنهم

منعوا من الاشتراط صريحا والشارحون عللوا بما عللوا ، وإلا فيظهر أن الحال فيما

نحن فيه أشد ، وأنه لا يقبل الحيل عندهم .

ومن المؤيدات ، أنهم يذكرون المذهب الضعيف عندهم ، مثل : الصحيح

عوض المكسر ( 3 ) ، من حيث لا دليل عليه أصلا ، ومعظم محققيهم قالوا بحرمة النفع

التي هي المعاملة المحاباتية ( 4 ) أيضا ، فكيف لم يتوجهوا إلى ذكر هذا الخلاف ورده ،

بل ذكروا عبارة ظاهرة في الموافقة معهم ، وأقل ما في الباب موهمة فيها ؟

وأيضا ، أنهم يتعرضون إلى الفروض النادرة والأمور الغير المهمة ، فإذا

كان رأيهم في المقام الحلية فكيف ما تعرض أحد منهم ، بل تعرض معظم المحققين

بالحرمة على وجه ظاهر أو صريح في عدم الخلاف ؟ ! فتدبر .

والشيخ في " الاستبصار " أيضا صرح بالحرمة مع الشرط ، وبالكراهية مع

عدمه ( 5 ) ، فلاحظ وتأمل ! .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 82 ، جامع المقاصد : 5 / 25 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 63 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 62 ، جامع المقاصد : 5 / 21 . ( 4 ) راجع ! مفتاح الكرامة : 5 / 40 . ( 5 ) الاستبصار : 3 / 10 ذيل الحديث 23 .