حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣١٢

شرط النفع

وفي كتاب البيع صرح بالخلاف الواقع بين المحقق والعلامة في عكس هذه

الصورة ، واختار رأي العلامة ( 1 ) ، وفي كتاب القرض ذكر ما ذكر ، فتدبر .

وليس عندي من الكتب غير ما ذكر حتى أحقق الحال ، ومع ذلك متون

كتب الفقه متفقة على ما ذكر المصنف في هذا الكتاب من أن النفع مطلقا يحرم

شرطه ، والحلال هو المتبرع به ( 2 ) .

فإن قلت : لا نسلم كون المحاباة نفعا .

قلت : المحاباة عبارة أخرى عن النفع ، وكيف يمنع مع أنه نفع لغة وعرفا ؟

ومن أقرض - مثلا - ألف تومان بألف تومان وزيادة وهي أن يشتري فلس

المقرض بألف تومان أخر ، ولا شك في أن الألف تومان الأخر نفع عظيم يحصل

للمقرض وينتفع به ، وهو أعظم من فلس واحد إذا شرطه زائدا على الألف

الأول ، وهو نفع مسلم لا شبهة فيه ، ويقال في العرف : إنه انتفع من قرضه ألف

تومان بفلس ، وكذا في البيوع وغيرها والربا في المعاوضات ، وأين الفلس الواحد

من الألف تومان بفلس واحد ؟ !

فإن قلت : لا شبهة في كونه نفعا ، إلا أنه نفع المعاملة لا القرض .

قلت : إن المشروط في القرض هو نفس المعاملة والبيع اللا بشرط ، وإنما

النفع يحصل منه ، فهو خلاف مفروض المسألة ، إذ المفروض أنه كما أن نفس البيع

شرط ، فكذا خصوصيته ونفعه الخاص أيضا شرط شرطه المقرض ، بل الغالب

والمتعارف أن الشرط ليس إلا الخصوصية والنفع الخاص ، والحكم يرجع إلى

القيد ، وإلا فخصوص البيع ليس شرطا ، لأنه لو كان مكانه الصلح أو غيره لكفى ،

( 1 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 66 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 60 - 67 .