حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣١١

شرط النفع

وغير خفي أن الأول محل نظر ظاهر ، والثاني لا بد من ملاحظتها وملاحظة

دلالتها ، ومع التحقق ملاحظة المقاومة بحيث تصلح للتخصيص والتقييد ، وأن

الجمع منحصر فيهما ظاهرا ، فتأمل .

وكيف كان ، معلوم أنه لا نزاع في الحرمة في الصورة الأولى على حسب ما

ذكره ابن المفلح ، ويظهر من الشارح ( رحمه الله ) أيضا - كما سيجئ في آخر الباب ( 1 ) -

ويظهر من المحقق الشيخ علي في " شرح القواعد " عندما ذكر العلامة أنه يحرم

شرط زيادة العين أو الصفة ، وفرع على ذلك أنه لو تبرع أو شرط النقص بالنسبة

إلى أحدهما أو الزيادة ، لكنها ليست بعين ولا صفة بل منفعة أخرى ، مثل القرض

بشرط القرض ، أو بشرط البيع بالثمن المساوي أو أنقص - يعني لا الأزيد ، لأنه

زيادة العين أو الصفة - فإن المحقق الشيخ علي ذكر عند ذلك خلافا من بعض في

صورة البيع بأنقص ، بأنه منع من حيث وصول نفع للمستقرض ، مع أنه خلاف

شاذ في غاية الشذوذ ، ومع ذلك تعرض لذكره ، بل تعرض لذكر الخلافات الشاذة

في ذلك المقام ، ومع ذلك لم يشر أصلا إلى خلاف بالنسبة إلى البيع بالثمن الأزيد ،

بل وافق المصنف وسكت ( 2 ) .

وربما يظهر ذلك من فخر المحققين ( 3 ) أيضا ، وكذا من صاحب " المفاتيح " ،

حيث ذكر حرمة اشتراط الانتفاع على سبيل الإطلاق ، ونقل بعض الخلافات ،

قال : وبالشرط وعدمه يجمع بين الأخبار المعتبرة ، وسكت ولم يشر إلى خلاف في

هذا المقام أصلا ( 4 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 110 . ( 2 ) جامع المقاصد : 5 / 21 - 25 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : 2 / 4 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 125 .