حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣١٠

شرط النفع

ومنصوص على جميع المذاهب ؟

أو الحرام مخصوص بما هو زيادة في المال بأقسامه ، لا بما هو ليس زيادة في

المال ، وإن كان زيادة ومنفعة إلا أنه خارج عن زيادة المال ، كما أشرنا إليه في

الأمثلة الأخيرة وأمثال تلك الأمثلة ، إذ ليس مخصوصا بتلك الأمثلة ؟

ظاهر عبارات الأكثر هو الأول ، وصريح بعض العبارات ، لكن صرح جمع

بالثاني ، كما سنشير إليه في الحاشية الآتية مع الإشارة إلى أدلة الطرفين .

الثالث : أن الحرام مخصوص بما إذا كانت المنفعة عائدة إلى المقرض فقط ، أم

أعم من أن تعود إلى المقرض أو المستقرض ؟

المشهور الأول ، وقيل بالثاني ( 1 ) ، والظاهر أنه لا نزاع في المنفعة العائدة إلى

غير الطرفين - يعني الأجنبي - مع احتمال ذلك أيضا بملاحظة ما هو مستندهم ( 2 ) .

الرابع : أن المنفعة إذا كانت معاملة محاباتية ، فهل الحرمة مخصوصة بما إذا

وقعت شرطا في القرض ، أم أعم منه ومن صورة العكس ، بأن يكون القرض

شرطا في المعاملة المحاباتية ؟

( اختار الأول العلامة ( 3 ) ، والمحقق اختار الثاني ( 4 ) ) ، كذا في شرح ابن المفلح

الصيمري على " الشرائع " ( 5 ) ، محتجا للعلامة بأن ما ورد حرمة القرض الذي يجر

المنفعة لا المنفعة التي تجر القرض ، وبالأخبار .

( 1 ) لاحظ ! الدروس الشرعية : 3 / 319 ، جواهر الكلام : 25 / 13 . ( 2 ) أي : إذا كان مستند التحريم جر النفع مطلقا فهو يشمل هذه الصورة أيضا ، وأما إذا قلنا بأن الأدلة منصرفة عن هذه الصورة فلا تشملها . ( 3 ) مختلف الشيعة : 397 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 67 . ( 5 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : غير مطبوع .