حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٠٩

شرط النفع

الحمل على الكراهة ، لما عرفت من الحاشية السابقة .

قوله : ويكون فعله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفعلهما ( عليهما السلام ) [ مستثنى ، أو لرفع الحرمة والشدة ] ( 1 ) .

الظاهر أنهم ( عليهم السلام ) ما كانوا يتدينون إلا لداع يقابل الكراهة ويجبرها ، فعلى

هذا يكون غيرهم أيضا كذلك ، فتأمل .

قوله : بل بالعلة والرواية ، فتأمل ( 2 ) .

فيه ما عرفت ، فلاحظ .

شرط النفع

شرط النفع

قوله : الظاهر أن تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعي بين المسلمين . .

إلى آخره ( 3 ) .

أقول : لكن وقع النزاع في مقامات :

الأول : ما أشار إليه من حكاية الصحيح عوض المكسر .

الثاني : أنه هل الحرام مطلق ما هو منفعة - أعم من أن يكون زيادة في

المال ، إما في قدره مثل : أن يكون العشرة اثني عشر ، أو في وصف مثل : الصحيح

عوض المكسر أو الجيد عوض الردئ ، أو يزيد على القدر منفعة مالية ، مثل :

سكنى بيت وخدمة عبد وعمل حر وأمثال ذلك مما هو مالية وبإزائه عوض مالي ،

أو يكون زيادة غير مالية أيضا مثل : البيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل

والنكاح بمهر المثل والقرض والرهن بدين آخر - إذ بذلك الدين إجماعي

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 54 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 55 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 60 .