حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٠٢

نكت متفرقة

وأما ما احتمله الشارح ، فلا شك في فساده وإن لم يكن خلاف الإجماع ،

لما مر .

قوله : [ وأما مع العدم ] ( 1 ) ، فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا ، لأنه منكر

على ظاهر تعريفه . . إلى آخره ( 2 ) .

هذا على إطلاقه محل تأمل ، مثل أن المشتري بعد ما أعطى الثمن وأقبض

البائع ادعى السهو والغلط ، أو أن المبيع يسوى آلاف ما ادعاه المشتري ، مثل :

أن البائع باعه دارا بألف درهم يسوى آلاف بل أزيد ، والمشتري يدعي أني

اشتريت بدرهم أو فلس ، بل ربما يكون البائع على ما ادعاه المشتري سفيها ،

فيصير عقده باطلا ، ومثل : أن يدعي البائع كون الثمن مائة درهم ، والمشتري

يدعي كونه غنما أو دجاجة .

ثم لا يخفى أنهم لم يتعرضوا فيما لو اختلفا في قدر المبيع واتفقا في الثمن لهذا

الاحتمال ولا للتخالف ، مع أن حال التخالف فيها واحد ، ويحتمل اتحاد هذا

الاحتمال أيضا ، كما نرى فعلهم في بعض المواضع ، فتأمل .

قوله : [ ابن أبي نصر الذي ] أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه . . إلى

آخره ( 3 ) .

والشيخ صرح في " العدة " بأنه لا يروي إلا عن الثقة ( 4 ) .

قوله : وإلا تعين ذلك . . إلى آخره ( 5 ) .

( 1 ) أي : مع عدم البينة . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 534 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 535 ، وفيه : ( ما صح عنه ) . ( 4 ) عدة الأصول : 1 / 386 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 536 .