حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٠١

نكت متفرقة

نكت متفرقة

نكت متفرقة

قوله : إذ الظاهر وصول حق المشتري إليه حينئذ وعدم غفلته وسهوه ( 1 ) .

لأن المشتري حين الحضور لم يتحقق منه تأمل ، لا في الميزان ، ولا في

العيار ، ولا في عدد الوزنات ، ولا في غير ذلك ، وإنما حصل منه الدعوى بعد ذلك ،

والأصل صحة تصرفات المسلم حتى يثبت خلافها ، وهذا الأصل كان جاريا

حين الحضور ، والتقبض شاملا له بلا تأمل ، فدعوى المشتري بعد ذلك دعوى

خلاف أصل الصحة ، بخلاف ما لو لم يكن حاضرا ، فإن المشتري أيضا مسلم

يدعي عدم وصول حقه إليه ، والبائع وإن كان مسلما يدعي الوصول ، فلا دخل

هنا في حكاية صحة التصرف وعدمها ، كما لا يخفى ، فتأمل جدا .

قوله : وعدم الغلبة التي يقتضي العرف الانصراف إليها . . إلى آخره ( 2 ) .

إذا كان المتعدد المتساوي في الغلبة متفاوتة في القدر أو القيمة أو المالية ،

فالتعيين متعين ، لما مر في تعيين العوضين ، وإن لم يكن متفاوتة فيما ذكر ، بل

متفاوتة في الرغبة خاصة ، فلم يظهر دليل على التعيين .

نعم ، لو أراد أحد المتعاقدين أو كلاهما التعيين فيها أيضا تعينا ، ويصير من

قبيل الشرط في العقد ، لكن ظاهر عبارة المصنف في الكتاب وفي غيره لزوم

التعيين مطلقا سواء تفاوتت فيما ذكر أو لا ( 3 ) ، والشارح حملها على الأول خاصة ،

ولعله لما ذكرنا .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 533 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 534 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : 1 / 383 ، قواعد الأحكام : 1 / 154 .